في 6 يوليو، اعتمد مجلس الوزراء مشروع تعديل لقانون التعليم العالي والعلوم، أي حزمة الحرية الأكاديمية. الآن سيتم مناقشة المسودة من قبل مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ.

الهدف الرئيسي من حزمة الحرية الأكاديمية هو ضمان حرية المعلمين في التدريس، وحرية التعبير، وحرية البحث العلمي، ونشر النتائج، وحرية النقاش الأكاديمي على أساس التعددية الأيديولوجية. تعزز التغييرات القانونية المقترحة الاحترام الأكاديمي للحق الدستوري في حرية التعبير عن المعتقدات الدينية وفلسفة العالم.

تفترض حزمة الحرية الأكاديمية أنه لا يمكن تحميل المعلمين الأكاديميين مسؤولية التعبير عن آرائهم.

يُلزم التعديل العمد بضمان احترام حرية التدريس والبحث ونشر نتائجهم، وكذلك النقاش الأكاديمي، بما يتماشى مع مبادئ التعددية العالمية ولوائح الجامعة.